الإصلاح الدستوري
يفوض قرار مجلس الأمن 2254 (2015) الأمم المتحدة بتيسير العملية السياسية التي يقودها السوريون، والتي تحدد، ضمن أمور أخرى، جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستوراً جديداً، وبموجبه يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، مع جميع السوريين الذين يمكن لهم المشاركة، بمن فيهم اولئك الذين يعيشون في المهجر.
تقوم اللجنة الدستورية في سياق مسار جنيف المسير من طرف الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العامة من قبل الشعب السوري، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق لقرار مجلس الأمن 2254 .
يقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية – السورية الأساسية نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية ، ويمكن للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.
تتكون اللجنة الدستورية من هيئتان، مصغرة وموسعة: تضم الهيئة الموسعة 150 رجلاً وامرأة – 50 مرشحاً من طرف الحكومة السورية ، و 50 مرشحاً من طرف هيئة المفاوضات السورية ، و50 مرشحاً من المجتمع المدني.
وتضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 45 رجلاً وامرأة – 15 مرشحاً من بين مرشحي الحكومة الخمسين ، و 15 مرشحاً من بين مرشحي هيئة المفاوضات السورية الخمسين ، و 15 من بين مرشحي المجتمع المدني الخمسين .
تقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها ، ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة المقترحات واعتمادها. وكما دعا المبعوث الخاص، و بقوة ، فإن ما يقرب من 30 بالمائة من أعضاء الهيئتين الموسعة والمصغرة هم من النساء
وفي حديث لمجلة الثامن عشر من أذار
صرح المستشار حسن الحريري عضو اللجنة الدستورية
انة من الجانب السياسي لم يكن هنالك اي تغيير
سيما ان الدول الداعمة لازالت متمسكة بالقرارات الدولية وابرزها القرار ٢٢٥٤ .
وفي السياق لازال الجانب الامريكي متمسك بالعدالة والمسائلة القانونية واجراء المحاكمات ومحاسبة مجرمي الحرب في سوريا
وأضاف المستشار الحريري ان اللجنة لازالت تواصل عملها حتى اللحظة .
ميدانيا
وتعليقاً على الوضع الميداني قال المستشتر حسن الحريري أن مناطق النفوذ كما هي سواء في المنطقة الشمالية او المنطقة الشمالية الشرقية ، واعتبر ذلك مؤشراً على استمرار هذا الوضع لحين الانتقال السياسي وتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي .
من جانبه قال الدبلوماسي السابق وعضو اللجنة الدستورية الاستاذ بشار الحاج علي تعليقاً على العوائق التي تواجة أعمال اللجنة الدستورية فيما سبق ، انه لا توجد عوائق سوى ان اللجنة تعتبر بالنسبة للنظام هي نهايتة ، منوهاً ان شرعية النظام حالياً مستمدة من الامم المتحدة وليس من الشعب السوري
بعد اعلان اللجنة التي وضعت النظام امام مرحلة جديدة
وهي مناقشة دستور خارج ارضه مع المعارضة ومع من كان يعتبرهم مندسين ومخربين .
