اقتصاد ينهار ونظام الأسد يجوِّع الشعب السوري.

تزداد الأوضاع الاقتصادية في سوريا صعوبة في ظل التضخم الكبير الذي تشهده البلاد مع انهيار متواصل لليرة السورية وارتفاع معدلات البطالة.

يعيش أبناء محافظة درعا كما باقي أبناء الشعب السوري وضع اقتصادي سئ للغاية ولكن الفارق في التضييق الأمني الذي تفرضه مليشيات نظام الأسد على أبناء المحافظة من خلال حواجزها التي تقطع أوصال مدن وبلدات المحافظة.

الأستاذ خالد الحاج علي قال لمندوب مجلة 18 آذار في المحافظة أنه يعمل مدرساً بريف درعا الشرقي منذ أكثر من 20 عاماً ولا يتعدى راتبه الان 125 الف ليرة سورية (32 دولار أمريكا) بعد الزيادة الأخيرة التي اعلن عنها نظام بشار الأسد منذ عدة أشهر.

وأضاف أن إرتفاع الأسعار وخاصة المواد الأساسية والتموينية أدى الى اتساع الفجوة بين الراتب الذي يستلمه وبين متطلبات المعيشة اليومية للعائلة في حدودها الدنيا .

وأفاد أن راتبه من مهنه التدريس لا يكفيه سوا بضعه أيام في حين يعتمد على أرضه التي يزرعها ويعمل بها بعد انتهاء الدوام وأيام العطل ، مشيراً الى ان الموسم الماضي لم يكن جيداً حسب قوله.

وأشار إلى أن غالبية سكان المحافظة يعيشون على الحوالات المالية التي تصلهم من أقاربهم المغتربين وخاصة في دول الخليج.

حكومة الأسد تعمل على تجويع السوريين.

مصادر محلية سورية قالت لمندوب مجلة “18 آذار ” أن حكومة نظام الأسد تعمد الى تجويع الشعب السوري من خلال رفع الأسعار واحتكار إستيراد المواد الغذائية الأساسية بيد عدد من المقربين من النظام وعدم دعم الإنتاج المحلي.

وأضافت أن سعر أسطوانة الغاز وصل في محافظة درعا لأكثر من 110 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء ومن يريد الاستلام عبر البطاقة الذكية عليه الانتظار أكثر من شهرين للحصول على أسطوانة واحدة.

وأشارت أن أسعار الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة مرتفعة جدا وبعض الأصناف غير متوفرة في الصيدليات.

وتابعت أن سعر ليتر المازوت وصل الى 4 آلاف ليرة سورية في حال كان موجودا وفي ظل هذا الارتفاع توجه الأهالي لاستعمال وحرق البلاستيك والأحذية القديمة للتدفئة.

وأردفت أن محافظة درعا كباقي المحافظات السورية الاخرى تعاني من نقص كبير في الكهرباء حيث تبلغ ساعات التقنين اكثر من خمس ساعات وتصل ساعة واحد بشكل متقطع.

وأشارت تلك المصادر إلى الارتفاع الكبير في الأسعار بعد الغزو الروسي لاوكرانيا حيث وصل سعر اللتر الواحد من الزيت لأكثر من 14 ألف ليرة سورية وبزيادة تقدر ب 40 بالمئة عن سعره مطلع شهر آذار الجاري.

وأكدت أن الأحوال الجوية الأخيرة أدت بشكل مباشر إلى إرتفاع أسعار الخضروات في ظل عدم تدخل أي من مؤسسات حكومة النظام في ضبط الأسعار عبر الاستيراد من الخارج.

هجرة الشباب سياسية النظام لتفريغ المحافظة.

عاد النظام لفرض قبضته الأمنية على محافظة درعا بدعم كبير من حلفائه روسيا وإيران حيث زادت الحواجز الأمنية والعسكرية في قرى وبلدات المحافظة.

محمد العلوان قال لمندوب مجلة “18 آذار” أنه اضطر لعمل ثلاث تسويات أمنية آخرها كان في شهر كانون الثاني الماضي من أجل ضمان عدم اعتقاله على حواجز النظام المنتشرة في أرياف درعا.

وأضاف أنه بالرغم من أنه يحمل بطاقة تسوية إلا أنه يتجنب المرور على الحواجز العسكرية خوفا من الاعتقال كما حصل مع الكثير ممن يحملون بطاقات تسوية.

وأشار الى أن الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور دفع بالكثير من الشباب إلى التفكير في الهجرة رغم المخاطر الكبيرة.

وأفاد أن نسبة البطالة مرتفعة جداً حيث لا يستطيع معظم الشباب الوصول إلى مركز مدينة درعا أو إلى ضواحي العاصمة دمشق بسبب تخوفهم من الإعتقال على حواجز النظام وزجهم في الخدمة الإلزامية.

تقرير دولي

لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا قالت في تقرير أصدرته في التاسع من شهر آذار الجاري “أصبحت الحياة اليومية للنساء والرجال والأطفال السوريين أكثر صعوبة وخطورة من أي وقت مضى، حيث يعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ويحتاج عدد غير مسبوق من السكان ويصل الى نحو 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية”

وأضاف التقرير “تواجه سوريا اليوم أسوأ موجة جفاف شهدتها منذ عقود ، ويستمر التضخم، الذي قارب 140 في المائة في بداية العام، في الخروج عن نطاق السيطرة.
ومع ارتفاع سعر السلع الأساسية أصلاً، سيسهم اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا في زيادة ضغط الأسعار، ومن المرجح أن يدفع المزيد من السوريين إلى الفقر”.