تدهور الأوضاع المعيشية أصبحت دافعاً خانقاً للهجرة خارج الوطن

تدهور الأوضاع المعيشية أصبحت دافعاً خانقاً للهجرة خارج الوطن.

موقع ١٨ اذار- براء العودات

يعاني المدنيون في محافظة درعا من أوضاع معيشية صعبة للغاية، في ظل الفلتان الأمني ،الذي تشهده المحافظة منذ تسوية تموز للعام ٢٠١٨ حيث شهدت الليرة السورية انخفاضاً كبيراً على مستوى الصرف العالمي ،حيث بلغ سعر الدولار الامريكي الواحد ما يقارب خمسة آلاف ومئتين وخمسون ليرة سورية ،وهذا أسوء سعر صرف في تاريخ البلاد.

وسام مراد موظف سوري يسرد معاناته لمراسل موقع ١٨ آذار فيقول : أنا موظف، واقبض مرتباً وقدره مئة وثلاثون ألف ليرة سورية لا تكفي ثمن عدة ليترات من زيت الزيتون، ونحن الآن داخلون للموسم الشتوي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والحطب، حيث بلغ سعر طن الحطب الواحد مليون ومئة وخمسون ألف ليرة سورية فيما بلغ ثمن لتر المازوت ثمانية آلاف ليرة سورية ، وأضاف وسام أنه يعمل يومياً بعد انتهاء دوامه بمحل خضار ويتلقى الأجر شهرياً، وهو مئتان وخمسون ألفاً، وهو ضعف مرتبه الحكومي ولكن المعظلة تكمن أنه لا يكفي لتلبية حاجات أسرة مكونة من زوج وزوجه وأربع أطفال.

رامي أحمد من سكان حوض اليرموك في ريف درعا الغربي ،يعمل بائعاً في أحد محلات الألبسة وعند سؤاله عن حركة البيع قال: أن حركة البيع شبه معدومه بسبب ضيق الأحوال ،وحتى أنه يعاني من دفع الإيجار الشهري، وأن اغلب السكان اتجهوا لمحلات بيع الألبسة الأوروبية (البالة) نظراً لرخص أسعارها ،مقارنة مع أسعار الألبسة الجديدة ، وهو أيضاً مايعاني منه أغلب أصحاب المحلات بشتى بضائعها.

أما أم عبد الله وهي أرملة توفي زوجها أثر قصف القوات الحكومية السورية على مدينة نوى نهاية عام ٢٠١٥ وترك خلفه ثلاثة أطفال ،وليس لهم أيَّ مُعيل فتقول في حديثها لمراسل موقع ١٨ آذار : أنه ومنذ تسوية تموز تعاني من الأوضاع السيئة، وارتفاع الأسعار ،وقلة المساعدات الحكومية بعد أن كانت تساعدها منظمات إنسانية اممية، وانقطاعها منذ سيطرة النظام على محافظة درعا عام ٢٠١٨، مما اضطرها للعمل في طرازة الألبسة النسائية في منزلها لسد احتياجات أطفالها ، فيما تعاني أم عبد الله من نقص شديد في مادة الغاز الطبيعي.

إذ تقول: أنها تحصل على جرة واحده عن طريق بطاقة تكامل مرة كل مئة يوم !وهي مدة طويلة جداً عكس تصريحات الحكومة السورية التي تقول أنها تمنح جرة غاز واحدة لكل بطاقة كل واحد وعشرون يوماً ، إضافة أنها تعاني من مصاريف الدراسة لأبنائها، وتكاليف كسوتهم وطعامهم ،إذ يبلغ ثمن تنكة زيت الزيتون ما يقارب مئتان وخمسون ألف ليرة سورية، ويصل ثمن طبق البيض إلى ثلاثون ألفاً ،وثمن رطل اللبن يقارب سبعة وعشرون ألفا،ً وربطة الخبز اليومية الحكومية تكلف خمسمئة ليرة سورية، أما في السوق الحرة تبلغ ألف وخمسمائة ليرة سورية.

موقع ١٨ آذار تواصل مع أحد أعضاء اللجنة الإغاثية في مدينة درعا البلد طلب عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية. وسأله إذا كان هناك دعم حكومي للمتضررين من المعركة ،التي جرت مؤخراً بين المجموعات المحلية، وخلايا تنظيم داعش؟

فكانت الإجابة أن الدور الحكومي يقتصر على إعادة الخدمات للمدينة فقط ، وسط دعم خجول كما تم وصفه من قبل منظمة الهلال الأحمر في مدينة درعا .

ووعود من قبل منظمات إنسانية بتقديم الدعم للمتضررين ،فيما أكد أبو عبد الله صياصنة ،وهو أحد أعيان حي الحمادين بمدينة درعا البلد لمراسل موقع ١٨ آذار غياب الدور الحكومي من جديد في مدينة درعا، كما تمنى من المنظمات الإنسانية، والهيئات الأممية تتحمل مسؤوليتها تجاه واجباتها بحق أهل مدينة درعا المنكوبة على حد وصفه.

وتعاني محافظة درعا من نقص شديد في الكوادر الطبية ،والتعليمية نتيجة الهجرة اليومية للمواطنين خارج حدود البلاد طلباً للعمل، والحياة الأفضل بعد عجزهم عن سداد احتياجاتهم، مما يضطرهم في أغلب الأحيان لبيع ممتكاتهم لجمع تكاليف الهجرة ، ويعاني المغتربون من أوضاع سيئة مقارنة بالأعوام الفائته بسبب أضرار وباء كورونا ،وانخفاض البورصة في العديد من الدول التي تأوي نسبة كبيرة من السوريين.

عجز حكومي واضح وغياب تام للحلول لدى الحكومات المتتالية في النظام السوري ، في ظل عجزهم عن تأمين الكهرباء، والماء ،والطحين ، فهل ستستطيع الحكومة يوماً تحسين الظروف المعيشية للمواطن السوري، الذي ذاق الويلات والمآسي ، وتجعله يعدل رأيه عن الرغبة في الهجرة خارج الوطن؟!!!