في إحاطته الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، المبعوث الأممي “غير بيدرسون” يحذر من مخاطر التصعيد العسكري وانتهاكات حقوق الانسان
في إحاطته الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول سوريا يوم امس، المبعوث الأممي “غير بيدرسون” يحذر من مخاطر التصعيد العسكري وانتهاكات حقوق الانسان، ويحث على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف و إعطاء الأولوية للعمل على ملفات المعتقلين والمختفين والمفقودين.
قدم الثلاثاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا “غير بيدرسون” إحاطته الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول سوريا
وجاء في الإحاطة تحذير المبعوث الأممي من التصعيد العسكري في سوريا وهو أمر خطير ويدعو للقلق بحسب بيدرسون.
وأشار إلى العمليات العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا على خلفية تفجير إسطنبول بعد اتهام وحدات حماية الشعب / حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء التفجير الذي خلف عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، الأمر الذي تنفيه الأخيرة.
ودعا بيدرسون كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، سواء في الجو أو على الأرض
وأكد بيدرسون أن على تركيا والمعارضة السورية المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية(قسد) وقف التصعيد الآن.
كما حثّ على ضرورة خفض التصعيد في كافة مناطق سوريا بعد أن شهدت محافظة إدلب حوادث مقلقة بما في ذلك سلسلة ضربات جوية وبرية من قبل قوات النظام، حيث تم استهداف بعض مخيمات النازحين مما أدى إلى مقتل وجرح مدنيين وتدمير الخيام وتشريد مئات العائلات.
وفي ما يخص محافظة درعا قال بيدرسون إن محافظة درعا في الجنوب شهدت إستمرار للحوادث والتوترات الأمنية، وكذلك اشتباكات بين الفصائل المحلية وقوات النظام السوري، وسط عملية قام بها مقاتلين للمعارضة السورية سابقا ضد تنظيم داعش ،بالإضافة إلى حوادث أمنية على الحدود قالت عمان أنها مرتبطة بتهريب المخدرات
وذكر بيدرسون أن أعداد لا تحصى من السوريين لا يزالون يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان، وبحسب قوله تم إثارة مسألة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمفقودين مع جميع المحاوريين الأساسيين الذين التقى بهم في أستانا الأسبوع الماضي بما فيهم مسؤولين رفيعي المستوى من حكومة النظام.
وشدد أن الشفافية والبيانات الواضحة وآليات المراقبة هي العوامل الأساسية التي من شأنها أن تمنح المصداقية لأي مبادرات تتعلق بالإفراج عن المعتقلين.
وابدا المبعوث الأممي قلقه إزاء عدم إنعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية منذ ستة أشهر، وذكر أن تلك العملية هي الوحيدة التي يجتمع فيها السوريين الذين تمت تسميتهم من قبل حكومة النظام والمعارضة و المجتمع المدني.
ونوه إلى عدد من الخطوات التي من الممكن اتخاذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهي التراجع عن التصعيد و استعادة الهدوء النسبي على الأرض واتفاق مجلس الأمن على تجديد الآلية المعينة بالمساعدات الإنسانية.
وختم بالتأكيد على ضرورة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف وجعلها أكثر موضوعية، وإعطاء الأولوية للعمل على قضية المعتقلين و المختفين والمفقودين، وتعميق العمل نحو تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة الأولية خطوة بخطوة.
