ملايين الدولارات من الامم المتحدة، ترفد خزينة أشخاص انتهكوا حقوق الإنسان في سوريا

موقع 18 اذار – أحمد النابلسي

صرح البرنامج السوري للتطوير القانوني في تقريره، إن الأمم المتحدة أبرمت عقودا بعشرات الملايين من الدولارات مع شركات مملوكة لأفراد ارتكبوا انتهاكات جسيمة طالت حقوق الإنسان, وهذا ما أكد بأن أموال المانحين والمساعدات الإنسانية في مناطق النظام تذهب بنسبة كبيرة إلى شخصيات مرتبطة بشكل وثيق مع النظام السوري ورئيسه بشار الاسد.

التقرير بين أن نسبة ما يقارب ال 47 % من تمويل مشتريات الأمم المتحدة في سوريا تم منحها لموردين “خطيرين أو شديد الخطورة”، ومتورطون في انتهاكات حقوق الإنسان.

وذهب التقرير ليوضح بأن نصف العقود المبرمة في عامي 2019 و 2020 كانت مع موردين تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان، أو ربما استفادوا منها، وأن ما يقارب ربع تلك العقود أي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 68 مليون دولار وجدت طريقها إلى شركات مملوكة لأفراد قد أدرجت أسمائهم في قائمة العقوبات للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بسبب ضلوعهم في إنتهاكات حقوق الإنسان.

وذكر التقرير بأن آليات عمليات الأمم المتحدة في سوريا وفقا للأبحاث الحالية, عرضة لمواجهة الكثير من العقبات التي يسهم النظام في فرضها بهدف فرض سيطرته على العمليات الإنسانية والتلاعب بها، وطالب بالعمل على إيجاد خطوات فاعلة عملية لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس النظام.

أشار مدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” كرم شعار، وهو من الباحثين المشاركين في إعداد التقرير ، إلى وجود أنباء تتحدث عن فساد الأمم المتحدة في سوريا منذ سنوات، مضيفا حسب قوله “نحن ندرك أنه لا يمكن توصيل المساعدات في سوريا بالمجان، و السؤال بالنسبة لي هو كيف يمكننا تقليل هذه التكلفة إلى أدنى حد”.

وكالة “أسوشيتد برس” نقلت عن الباحث في “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، إياد حامد قوله أن “عمليات وكالات الأمم المتحدة لا ترقى إلى مستوى العناية الواجبة الكاملة، كما يعتمدون أيضا على التحقق من الملكية القانونية للشركة بدلا من ملكية المستفيد النهائي من الشركة”.