إمبراطورية الكبتاغون بقيادة “بشار الأسد”، هدف أمريكا القادم

موقع ١٨ اذار – مهند المسالمة

صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلثي المجلس في السادس من شهر كانون الأول الجاري، على مشروع قانون الانفاق الدفاعي، والذي ينص على أن تكون ميزانية برنامج مكافحة المخدرات، التي يقودها نظام “بشار الأسد”، ضمن خطة الإنفاق الأمريكية لعام 2023.

القانون ينص: بأن يقوم الكونغرس باعتبار تجارة الكبتاغون والتي يشرف عليها نظام الأسد في سوريا تهديداً أمنياً دوليا؛ وهذا مايضع على الولايات المتحدة مسؤولية إيجاد استراتيجية مشتركة بين الاجهزة الامنية، في سبيل تفكيك شبكات إنتاج المخدرات وتهريبها المرتبطة بنظام الأسد.

مشروع القانون، الذي تقدم به النائبان عن الحزب الجمهوري “فرينش هيل”وبرندان بويل من الحزب الديمقراطي، والذي بدأ العمل عليه منذ كانون الأول من العام الماضي، وهو يحاول جمع أكبر عدد من النواب، من أجل تمريره ، و الذي أطلق عليه اسم قانون مكافحة مخدرات الأسد وانتشارها وحيازتها” أو “قانون الكبتاغون”.

مشروع القرار المعنون بـ”H.R. 6265″ ” تضمن بنود أساسية وذلك وفقًا للورقة المنشورة على موقع النائب فرينش هيل، وجاء في اهم بنودها العمل على ايجاد إستراتيجية لاستهداف وتعطيل وتحطيم الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات لنظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي، فضلًا عن بناء قدرات مكافحة المخدرات للبلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لخدمات إنفاذ القانون في دول غير سوريا تستقبل أو تمر عبرها كميات كبيرة من الكبتاغون, واستخدام التشريعات القانونية، بما في ذلك قانون قيصر للعام 2019 لاستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات لنظام الأسد.

وينتظر القانون التصويت الثاني من مجلس النواب أيضاً، قبل أن يتم عرضه على مجلس الشيوخ مطلع العام القادم.

تجارة المخدرات الكبتاغون، تحول سوريا إلى دولة مخدرات.

في عام 2020 وحده صادرت السلطات خارج سوريا ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار من عائدات الكبتاغون، بحسب النائب الأمريكي.

وأضاف “هيل” أن من يدير إمبراطورية المخدرات في سوريا، هم رجال أعمال مرتبطون بنظام الأسد، وأرباب مقربون من الرئيس السوري “بشار الأسد”، وحتى أفراد من العائلة.
وأشار النائب: بأنه لا يقتصر انتشار وباء المخدرات في سوريا وحدها، بل من تداعياتها خلق أزمة مخدرات، على طول حدودها مع الأردن، وفي جميع أنحاء المنطقة، و يؤدي أيضًا إلى تأجيج عدم الاستقرار، من خلال تمكين الأنشطة غير المشروعة لنظام الأسد العميل المقرب لروسيا وإيران والصين, مما يستدعي العمل من أجل ايقاف هذا النوع من الاتجار ومصادر التمويل غير المشروع، وأن الفشل أو عدم التعاطي مع هذا الأمر ذلك يعني بأن، النظام السوري لن يتوقف وسيستمر في توفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، وهذا سيشكل تهديدا تهديدًا أكبر من أي وقت مضى، على الشركاء الآخرين.

معهد نيولاينز للأبحاث الاستراتيجية، والسياسة قال في تقريره الصادر في الخامس من نيسان الماضي: أن التنبؤات بتأثيرات تجارة الكبتاغون خطيرة، وأن التوسع في الانتاج والاتجار، مقرونًا بمعاملة الحكومة السورية المتعنتة للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، والافتقار إلى خدمات الصحة العامة.

يكشف هذا التقرير الخاص عن رؤى جديدة، حول أسواق إنتاج الكابتاغون، واستهلاكه، وتهريبه ووجهته، التي أثرت على المشهد الأمني في بلاد الشام، والبحر الأبيض المتوسط، والخليج.

وأضاف التقرير: بأن أنماط إنتاج الكبتاغون في سوريا، تحولت من عمليات أصغر، ومجزأة في مناطق سيطرة المعارضة، إلى عمليات صناعية في حاويات، في المناطق التي يسيطر عليها نظام ” بشار الأسد”، و أصبحت عمليات التهريب أكثر تعقيدًا، ويتم تحديد طرق برية، وبحرية، جديدة، مما يشكل تحديًا خطيرًا لوكالات إنفاذ القانون، في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.

وأشار نفس التقرير: الى أن عناصر من مليشيات النظام هي المحركات الرئيسية لتجارة الكبتاغون، مع تواطئ على المستوى الوزاري في الإنتاج، والتهريب، بإستخدام التجارة، كوسيلة للبقاء السياسي، والاقتصادي، وسط العقوبات الدولية.

ونوه التقرير: الى أن نظام الأسد يستخدم هياكل التحالف المحلي مع الجماعات المسلحة الأخرى، مثل حزب الله للدعم الفني واللوجستي في إنتاج الكبتاغون، والاتجار به.

وأوضح التقرير: بأن الجهات التابعة للنظام السوري، والجهات الفاعلة الأخرى، تسعى إلى تصدير الكبتاغون ، فإنها تستغل أوجه القصور في الحكم في المنطقة، من خلال التعاون مع مجموعة واسعة من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، ونقابات المافيا، والحكومات الاستبدادية.

وأفاد: أن منطقة الخليج لا تزال سوق الوجهة الرئيسية، و يُظهر هذا التقرير أن تجار الكبتاغون قد استهدفوا أيضاً شمال إفريقيا، وجنوب أوروبا، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه مناطق عبور مخصصة لأسواق أخرى، أو ما إذا كانوا يبرزون كمستهلكين جدد الأسواق.

كما أن المناطق الواقعة خارجها معرضة أيضاً لخطر زيادة تهريب الكبتاغون من سوريا، والدول المجاورة، وهذا يتطلب مراقبة مستمرة، خاصة وأن المهربين يتبنون أساليب تهريب أكثر تطوراً.