استقالات بالجملة, تنذر بإنهيار القطاع العام في درعا

موقع 18 آذار – براء العودات”

موجة استقالات عارمة تشهدها الدوائر الرسمية في محافظة درعا, هذه الاستقالات أشبه بهروب جماعي, ما من شأنه أن يضع القطاع العام في درعا على حافة الانهيار التام.

مراسل موقع 18 اذار, كان قد سلط الضوء على الاستقالات وتحديدا تلك التي تم تقديمها في البنك العقاري في مدينة درعا,حيث سجلت ثلاثين طلب استقاله لموظفي البنك, وجميعها قيد الدراسة, وذلك يعود بكون أن هذه الطلبات يتم تمريرها على الأفرع الأمنية, والتي تضع على عاتقها البتّ فيها, بعد النظر بإسباب الاستقالة.
وكل هذه الاستقالات, ومثلها الكثير لموظفين قدموا استقالاتهم من الدوائر الحكومية, تنتظر دورها في رفوف الأفرع الأمنية, و قبول الاستقالات مناطة ب مكتب العمل بمحافظة درعا، ولكن مع تغول, و سيطرة المخابرات على مفاصل الدولة , فقد حول هذا الملف إلى الأفرع الأمنية, لدواع تخص الأمن القومي, وذلك حسب ادعاءات مسؤولي النظام.

وحيث أن نظام الاسد بوصفه نظام شمولي, تتدخل أجهزة مخابراته, بأدق تفاصيل الحياة المدنية منها والعسكرية، وصل هذا التدخل الى حد لايطاق, ولايوجد له مبررات منطقية ، وهي الحاجة لموافقة أمنية في حال أراد موظف حكومي تقديم استقالته، لغرض السفر أو ربما تغيير المهنة .
وبشكل مستمر, يتم تقديم الاستقالات لمدراء المديريات, ومؤسسات النظام, في محافظة درعا، وفي حال تم رفضها, يقوم الموظفين بالتسرب من وظائفهم من دون الحاجة لتقديم الاستقالة مرة أخرى.
أحد الموظفين في البنك العقاري في مدينة درعا رفض الكشف عن إسمه، وقال لموقع 18 آذار: بأنه و منذ بداية العام الحالي, تم تقديم العشرات من طلبات الاستقالة, بسبب ضعف الرواتب, وتدهور الوضع المعيشي وازدياد الفجوة بين الراتب والمصاريف اليومية.
وتقول إحدى الموظفات في مؤسسة البريد لموقع 18 آذار : أنها تنتظر قبول تقديم طلب استقالتها بعد خدمة 25 عاما وذلك بسبب رغبتها بالتوجه للعمل الخاص في إحدى الشركات أو المحلات التجارية.
وتُضيف الموظفة، بأن راتبها الذي لا يتجاوز مائة وثلاثون ألف ليرة سورية, لايكفي ثلاثة أيام بدون أيّ رفاهيات, وخاصة في فصل الشتاء، وارتفاع أجور المواصلات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير جداً , بالتزامن مع ارتفاع اسعار المحروقات.
ونوّهت الموظفة: بأن العمل في القطاع الخاص , وتحديداً محلات الألبسة, و المحلات التجارية أفضل من هذه الوظيفة في الدوائر الحكومية.

وأشارت: أن شقيقتها التي قدّمت استقالتها في بداية السنة الحالية, تعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، وقد وصل راتبها الآن ما يقارب أربعمائة ألف ليرة سورية، أيّ ما يقارب ثلاثة أضعاف الراتب في مؤسسات النظام.

وتؤكد: بأنه نتيجة استقالة الموظفين, يتم تعيين موظفيين بدلاً عنهم غير أكفاء لتغطية النقص, مما يؤدي إلى أخطاء كبيرة جداً في إنجاز معاملات المواطنين, وخاصة في دائرة الأحوال المدنية، حيث يحتاج الخطأ لمعاملة جديدة للتعديل.

مراسل موقع 18 آذار قال: بأن هذه الاستقالات تزداد يوماً بعد يوم، حيث يتم رصد الكثير من الاستقالات في دوائر حكومية مختلفة بسبب الأوضاع المعيشية, و التي لم يعد الراتب فيها يكفي لتسديد الفواتير, وشراء المواد الغذائية, والمواصلات, والمحروقات, وأن ما تمّت الموافقة على الاستقالة يترتب على الموظف, دفع غرامة مالية بالإضافة للرشاوي من أجل الموافقة.

ونوّه المراسل: بأن هذه الاستقالات والتسرب الوظيفي تمثل “كارثة”حقيقية ، لأنهما سيؤديان لإفراغ الدوائر الرسمية، وعجز تام عن تغطية النقص الكبير في الموظفين, حيث ان عدد كبير من الموظفين, قد تركوا وظائفهم و هاجروا لخارج سورية, دون إعلام قطاع العمل التابع له بالهجرة ,مما يسبب خلل كبير في إيجاد موظفيين بدائل لتسير أمور المواطنين.

وأوضح: أن المكاتب في المجمع الحكومي, و الذي يضم عدد من الدوائر من بينها مجلس المحافظة والجوازات شبه فارغه من الموظفين، ويقوم موظف واحد بأكثر من عمل إداري كعمل ثلاثة موظفين, وأن غالبية مؤسسات النظام, وخاصة المجمع الحكومي, والبلدية, والمؤسسة العقارية, يتواجد بداخلها عدد من عناصر الأمن, و التابعين للافرع الأمنية المختلفة.