انفلات أمني واحتجاجات مستمرة.. درعا إلى أين؟
درعا ـ نورث برس
تعيش محافظة درعا منذ سيطرة القوات الحكومية صيف العام 2018 انفلاتاً أمنياً يزداد بالتدريج لعدم تطبيق اتفاق التسوية والانتهاكات التي تقوم بها الأفرع الأمنية التابعة للقوات الحكومية وانهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
كل تلك العوامل زادت من الانفلات الأمني وساهمت في خروج السكان باحتجاجات في أكثر من مكان بدرعا.
وشهدت محافظة درعا خلال الأسبوع الماضي خروج احتجاجات في مناطق متفرقة من المحافظة طالبت بـ”الإفراج عن المعتقلين وإسقاط النظام وكف يد فصائل إيران عن السكان”.
كما سجل الأسبوع الماضي، مقتل ثلاثة عشر شخصاً بينهم ستة من عناصر القوات الحكومية بينهم ضابط برتبة نقيب.
مهند المسالمة عضو موقع “18 آذار الإعلامي المعارض” في درعا، تحدث لنورث برس عن ازدياد الفلتان الأمني في محافظة درعا وتصاعد العمليات الأمنية ضد قوات الحكومة خلال الفترة الماضية.
وقال المسالمة، من بين العمليات التي سجلت بحق قوات الحكومة، مقتل ضابط برتبة نقيب وخطف ضابط برتبة مقدم، ومدير ناحية الجيزة بريف درعا الشرقي.
وأفاد أن هذه الهجمات تأتي رداً على “الانتهاكات التي تقوم بها تلك القوات المنتشرة على مداخل ومخارج مدن وبلدات المحافظة بحق السكان”، وكان آخرها اعتقال سيدة من بلدة النعيمة مساء الاثنين الماضي، قبل إطلاق سراحها بعد ضغط وتهديد بالتصعيد من قبل سكان المحافظة.
وشدد على أن أبرز أسباب التدهور الأمني تعود “للانتهاكات المتكررة من قبل الأفرع الأمنية للحكومة، بحق أهالي محافظة درعا من اعتقالات واغتيالات بحق عناصر سابقين في المعارضة السورية وأشخاص مدنيين”.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية وعلى رأسها العميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري التابع للقوات الحكومية “يتحملون مسؤولية انفلات الوضع الأمني” حيث رفض العلي مطالب المحتجين. وقال لهم “افعلوا ما يحلو لكم ولن يتم إخراج أي معتقل”.
وأضاف أن “العلي” قال للوفد المفاوض من أبناء مدينة درعا “لن يتم الاستجابة لأي مطالب ويوجد في المركز الثقافي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي خمسون عنصر للقوات الحكومية، اذهبوا واقتلوهم. ليرد المفاوضون عليه أننا لسنا دعاة قتل”.
وأشار المسالمة إلى عملية اغتيال بحق ناشط مدني من بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي بعبوة ناسفة زرعت في أرضه “وأصابع الاتهام تتوجه لفرع المخابرات الجوية”.
وشدد على أن الاحتجاجات “ما زالت قائمة” وهناك دعوات للخروج بها “بشكل مستمر” في عدة مناطق من محافظة درعا.
حلول أمنية
بعد أربع سنوات من فرض التسوية، لم تشهد محافظة درعا أي نوع من الاستقرار فاللغة الأمنية والتعامل بالقوة والرصاص هي ملخص المشهد العام في قرى وبلدات درعا.
الباحث ليث الزعبي المقيم في مصر، قال لنورث برس، إن “السبب الرئيسي لتدهور الوضع الأمني هو استمرار النظام السوري باعتماده الحل الأمني العسكري في محافظة درعا”.
وأضاف أن “المسؤول الأول” عن التصعيد الأخير في درعا والذي أدى لاندلاع الاحتجاجات هو “العميد لؤي العلي الذي أمر باعتقال زوجة أخت أحد الضباط المنشقين للضغط على أهالي درعا لتسليم مطلوبين لديهم”.
وأشار إلى أن “التسويات لم تستطع تثبيت الاستقرار بسبب سياسة النظام السوري، فهو لم يلتزم بالاتفاق الذي وقعه ولم يقوم بتنفيذ بنود اتفاق التسوية وأبرزها الإفراج عن المعتقلين”.
كما تضمن الاتفاق عدم اقتحام المدن والبلدان، ووقف إطلاق النار، وعدم محاصرة المدن والبلدات.
إلا أن كل ذلك لم ينفذ بحسب “الزعبي”، فالاعتقالات لازالت مستمرة وإطلاق النار لا زال متواصلاً، كما فرض حصار العام الماضي على بلدة جاسم ومدينة درعا.
وأفاد “الزعبي” أن روسيا سحبت عدة نقاط عسكرية لها كانت منتشرة في ريف درعا الغربي ومدينة درعا، وكل الوعود التي قدمتها للدول العربية أصبحت من الماضي “وحبراً على ورق”، فالإيرانيون عززوا نفوذهم بما يخالف اتفاق التسوية الذي نص على إبعادهم 80 كيلومتر عن الحدود السورية الأردنية.
وذكر أن النفوذ الإيراني يزداد في المحافظة، واستطاع حزب الله مثلاً تجنيد آلاف الشباب العاطلين عن العمل في صفوفه، وطلائع الحرس الثوري الإيراني وصلت إلى الحدود الأردنية.
واردف أن معامل الكبتاغون التي ترعى من قبل فصائل إيرانية “أصبحت بالعشرات وتنتشر من أقصى جنوب المحافظة إلى أقصى شمالها”.
وبحسب “الزعبي”، “نرى الآن تقلصاً واضحاً للدور الروسي في الجنوب وتمدداً إيرانياً واضحاً”.
ويرى الباحث أن الحراك السلمي والاحتجاجات المطالبة بإسقاط “نظام الأسد” وبتلبية أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء وخبز “ستستمر ولا نية لإيقافها خلال الفترة القادمة”.
وشدد على أن المحتجين اليوم “مدركين أن المشاكل المعيشية البسيطة لا يمكن حلها ببقاء بشار الأسد في السلطة فهو بنظرهم رأس الفساد والاستبداد في البلد”.
إعداد : إحسان محمد
المصدر: نورث برس
