تدهور الإقتصاد السوري وحلفاء الأسد لا يستطيعون المساعدة
موقع 18 آذار- يوسف حسن
يشهد الإقتصاد السوري انهيارات متسارعة من انخفاض قيمة الليرة السورية وصولاً إلى إرتفاع معدلات البطالة وهجرة الخبرات من عدد من مؤسسات القطاع العام والخاص.
مراسل موقع 18 آذار قال إن سعر صرف الليرة السورية أمام باقي العملات وصل إلى أرقام قياسية نزولا،حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى ستة آلاف وثلاثمائة ليرة سورية.
وأضاف المراسل أن أسعار المحروقات في محافظة درعا تزداد يوماً بعد يوم، حيث وصل سعر لتر المازوت أكثر من عشر آلاف ليرة سورية فيما تجاوز سعر لتر البانزين خمسة عشر ألف ليرة سورية* وتتغير هذه الأسعار من منطقة إلى أخرى.
المستشار الإقتصادي أسامة القاضي قال لموقع 18 آذار إن الوضع الإقتصادي السوري في اسوأ احواله منذ أحد عشر عاماً.
ويعتقد القاضي أن الواقع الدولي لحلفاء النظام يوحي بأن القادم في 2023 سيكون اسوأ من الوضع الحالي، لأن الواقع الإقتصادي الايراني سيء وما ترسله ناقلات النفط الإيرانية كل حوالي ثلاثة أشهر بالكاد يكفي منطقة النفوذ الروسي التي يديرها نظام الأسد.
وأضاف القاضي أن ما يصل من النفط الإيراني يقدر بمليونين إلى ثلاتة ملايين برميل لا تكفي النظام لمدة شهر أو أقل، ولا توزع بشكل عادل على الشعب السوري.
وأوضح المستشار الإقتصادي أن القسم الأكبر من النفط يذهب الى الجيش والعسكر والشبيحة وقسم يذهب الى أمراء الحرب وشركة بي اس التي تشرف عليها اسماء الاسد والقصر الجمهوري ويساعدهم في ذلك القاطرجي.
ونوه بأنه لو طبق قانون الكبتاغون ونفذ خلال الأشهر القادمة بحزم سيكون هناك ضغط على سيولة القطع الاجنبي التي يوفرها النظام من خلال تجارة الكبتاغون التي تقدر قيمتها السوقية بثلاتة الى خمسة مليار دولار.
وأفاد أن هناك مشكلة أكبر الآن تواجه نظام الأسد في القطاع المصرفي، فالقطاع المصرفي اللبناني لم تتم تسوية أوضاعه ولم يتم الإفراج عن أربعين إلى ستين مليار دولار كما صرح الاسد في خطاب القسم العام الماضي الخاصة بالسوريين والتي تم تهريبها إلى لبنان كما قال الاسد.
وأردف أن هناك أزمة مصرفية عراقية شديدة جدا. وتم مؤخراً وضع حوالي ستة عشرة مصرفاً عراقياً تحت الرقابة الشديدة وربما العقوبات أيضا. لانها تساهم في غسيل الأموال وإيصالها بشكل غير شفاف ويعني على الأغلب أنها تهرب إلى سوريا لدعم النظام السوري فهذا أيضا يشكل عقبة جديدة في التمويل أو إطالة عمر النظام اقتصاديا.
وشدد القاضي أن الازمة الحقيقة سوف تستمر وربما بشكل أشد وممكن أن تصل سعر صرف الليرة السورية بنهاية عام الفين وثلاتة وعشرين إلى اكثر من 15 ألف ليرة سورية للدولار الواحد.
وتابع أن الازمة ستكون أشد في قادم الأيام ما لم يكن هناك حل سياسي أو صفقة سياسية بين الأطراف الدولية المشرفة على الملف السوري.
وذكر أن كل هذا التدهور الاقتصادي ينعكس على المواطن السوري حيث تتناقص القيمة الشرائية لرواتب وأجور العمال والموظفين التي انخفضت من 300 دولار تقريبا عام 2011 الى حدود 10 حتى 15 دولار بالشهر. وهذا لا يكفي ليومين أو ثلاثة أيام في سوريا لعائلة واحدة مؤلفة أربع أشخاص.
وأشار القاضي أن الأزمة مرشحة للازدياد لأن النظام حُرِم من موارده الأساسية بعد خروج محافظات كاملة عن سيطرته مما أدى إلى خروج النفط والزراعة والسياحة ولم يعد هناك أي حامل لليرة السورية.
وأكد أنه إذا لم يتحسن أداء هذه القطاعات وتدخل في موازنة واحدة لدعم كل الشعب السوري فإن الليرة السورية لابد أن تهبط للأسف إلى مستويات أقل.
وختم أن النظام السوري سوف يتابع على خطى دول ألغت ستة أصفار من من عملتها مثل الموزمبيق وفنزويلا . فالأمور للاسف في تدهور متسارع وسريع مالم يكن هناك حل سياسي.
