في مساعيها لابتزاز الدول المانحة, وزارة التربية اللبنانية توقف تعليم اللاجئين السوريين

موقع 18 ٱذار- أحمد النابلسي.

– يتعرض عموم اللاجئين السوريين في لبنان الى ضغوط مختلفة، تمارسها السلطات الرسمية اللبنانية عليهم, ويعاني اللاجئون من ممارسات عنصرية تنظمها مؤسسات الدولة اللبنانية المدنية منها والأمنية, ضمن مساعي حكومية لدفع اللاجئين للعودة إلى بلادهم ، مما يؤدي لتعرضهم لخطر الاعتقال والملاحقات الأمنية.

– ٱخر الضغوطات التي مارستها السلطات الحكومية اللبنانية على اللاجئين، تمثلت بقرار وزارة التربية اللبنانية المتضمن إيقاف تعليم أبناء اللاجئين السوريين إلى حين حلّ أزمة المعلمين في التعليم الرسمي.

– حيث أنه وفي إعلان للمدير العام لوزارة التربية اللبنانية “عماد الأشقر” جاء فيه، عن توقف الدروس بعد الظهر ،وهي الفترة المخصصة لتعليم أبناء اللاجئين السوريين في المدارس الرسمية عملاً بمبدأ المساواة, وبالرغم من عدم ذكر الطلاب السوريين بشكل مباشر، فإن مصادر محلية أكدت أن المستهدفين من القرار هم أبناء اللاجئين السوريين.

– و قال الأشقر يوم الأربعاء في تصريح له: “إننا نستقبل جميع الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلّم أبناؤنا وأن يتعلّم أولاد غيرنا، ولذلك ستتوقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين إلى حين التوصّل إلى حلّ لمسألة التعليم ما قبل الظهر”.

– حيث أعلن مدرسو التعليم الرسمي والمهني في لبنان, الدخول في إضراب مفتوح وذلك بسبب تردي أوضاعهم الاقتصادية, فضلا عن الإهانة التي تعرضوا لها والتي وجهت لهم من قبل وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال “عباس الحلبي” بجعل حوافز يومهم التعليمي تصل الى 5 دولارات.

-تعليم الأطفال السوريين اللاجئين هو من ضمن البرامج الممولة من منظمة اليونيسيف, التي تدعم التعليم في لبنان بمافيه الأطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين في المدارس الحكومية ، وتقدم أي اليونيسيف المنح والمساعدات للمدارس, من خلال دفع الرواتب لأساتذة الدوام المسائي للطلاب غير اللبنانيين.

– قرار إيقاف تعليم أبناء اللاجئين السوريين يأتي ضمن خطة لاستجرار التمويل للحصول على مزيدٍ من الأموال والمساعدات, لتمويل التعليم لمرحلة ما قبل الظهر، وهي الفترة المخصصة لتعليم أبناء اللبنانيين أنفسهم, ولتخفيف حدة سلوكيات المعلمين تجاه وزارة التربية اللبنانية، في محاولة لفت أنظار الأساتذة عن جوهر المعضلة و وترسيخ فكرة مفادها بأن نواة المشكلة سببها الدول المانحة والطلاب السوريين.

-وبالرغم من أن إتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تمنح الأطفال الحق في ممارسة التعليم المجاني إلا أن السلطات اللبنانية تعارض قرارات الأمم المتحدة، وتجبر التلاميذ السوريين على التوقف عن ممارسة حقهم في التعليم، حيث أنه ووفق إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، فإن مجموع التلاميذ السوريين المسجلين لدى المفوضية للعام الدراسي 2020-2021، بلغ 321 ألفاً و512 طالباً وكلهم أجبروا على التوقف عن الاستمرار في التعليم .

-وفي العموم فإن اللاجئين السوريين يعيشون ظروفا قاسية في لبنان سواء داخل المخيمات أو خارجها، ويأمل معظمهم الخروج من لبنان بطرق قانونية، أو بطرق غير قانونية بحثاً عن حياة أفضل بعد وافر المضايقات التي يتعرضون لها في لبنان.