تحسن وهمي لليرة، وارتفاع مستمر في الأسعار

موقع 18 آذار – سارة الأحمد.

على الرغم من التحسن الكبير، الذي شهدته الليرة السورية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وتجاوز هذا التحسن أكثر من ألف ليرة سورية، بعد أن هوت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لتصل إلى نحو 7200 ليرة.

انخفاض قيمة الليرة السورية انعكس على أسعار السلع، و المنتجات الغذائية، حيث زادت في شهر كانون الأول الماضي عن 30٪ في الشهر الأخير من العام الماضي وعلى وجه الخصوص عقبَ رفع نظام الأسد لسعر المشتقات النفطية، كالمازوت، والبنزين.

مصادر محلية في مدينة درعا قالت لموقع 18 آذار : أنه و بالرغم من التحسن في سعر الليرة السورية منذ أسبوع، فلم تنخفض الأسعار بل مازالت ترتفع يوماً بعد يوم.

وأضافت المصادر: أن المواد التموينية غير المرتبطة بالدولار، والتي لا يتم استيرادها من الخارج، لا تزال أسعارها ترتفع وتختلف من محل لآخر، دون تدخل من مؤسسات الرقابة التابعة لحكومة النظام.

ونوهت: أن كيلو الدجاج سجل في مدينة درعا ثمانية عشر ألف ليرة سورية، فيما يتجاوز كيلوغرام من لحم الغنم أكثر من خمسون ألف ليرة سورية.

و أردفت: أن أسعار البيض واصلت ارتفاعها، على الرغم من عدم ارتباط هذه السلعة بسعر صرف الليرة السورية، حيث وصل سعر طبق البيض أكثر من ثلاث وعشرون ألف ليرة سورية.

وشدد على أن أسعار الخضار، والفواكه، وعلى الرغم أنها ذات منشأ محلي، ولا تأثير للعقوبات الأمريكية عليها، إلا إنها تواصل الارتفاع وتحديداً الحمضيات، التي تعتبر في موسمها الآن، حيث وصل سعر الليمون لأكثر من ألفين وخمسمائة ليرة سورية، فيما تعدى سعر البرتقال ثلاثة آلاف ليرة سورية.

وتابعت: إن أسعار الخضار، وخاصة تلك المنتجة في محافظة درعا، واصلت ارتفاعها، فقد وصل سعر كيلوغرام البطاطا ما يقارب ثلاثة آلاف ليرة سورية.

أحد التجار في محافظة درعا رفض ذكر إسمه لأسباب أمينة قال لموقع 18 آذار: إن إرتفاع أسعار السلع المصنعة، أو المنتجة داخل سوريا سببه إرتفاع أجور النقل، والرشاوي، التي تُدفع للحواجز العسكرية التابعة لمليشيات نظام الأسد المنتشرة في المحافظة، وعلى الطريق الدولي الواصل للعاصمة دمشق.

وأشار التاجر أن لا علاقة للعقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد بارتفاع الأسعار، كما يروج النظام، لأن المواد الغذائية، والسلع، والمنتجات السورية، مستثناه من العقوبات.

مختصون بالشأن الإقتصادي قالوا لموقع 18 آذار: إن تحسن سعر صرف الليرة السورية جاء بعد أخذ البنك المركزي دور المضارب، وليس المؤسسة النقدية، التي تضبط الأسعار.

وأضافوا: البنك المركزي بات مؤسسة تجارية، وليست نقدية حكومية، تضبط أسعار الصرف.

وشددوا أن هذا التحسن وهمي، والدليل عدم انخفاض الأسعار في السوق، ومعرفة التجار بما يحدث.

وأكدوا بأن لعبة البنك المركزي تكررت مراراً، فالنظام يعيش على تدمير القدرة الشرائية للمواطنين، والتلاعب بأسعار الصرف.

وأفادوا: أن السوق السورية عطشى، سرعان ما امتصت ما ضخه البنك المركزي، فالطلب على العملة الأجنبية كبير جداً.

وأشاروا أن التجار بحاجة لشراء العملة الأجنبية لإتمام صفقاتهم، وأن هذه اللعبة لن تدوم طويلاً، وستعود الليرة للانهيار مجددا بشكل كبير.

ويُعتقد أن النظام قد يلجأ في هذه الحالة لخصخصة المنشآت الحكومية، سواء لرجال أعمال سوريين، أو لشركات إيرانية.