معوقٌ جديدٌ يحول بين التعليم وطالبيه في محافظة درعا ، ومؤسسات حكومية لم يعد لها حاجة.

موقع 18 آذار – براء العودات

يدفع أهالي منطقة حوض اليرموك، على المثلث الحدودي مع الأردن و الجولان المحتل، تبعات المعارك التي درات في المنطقة منذ أكثر من ستة أعوام، بين فصائل المعارضة السورية، وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

مدراس منطقة حوض اليرموك التي اتخذها التنظيم بغالبيتها مقرات له ما تزال مدمرة، وشاهدة على إجرام التنظيم، وغائبه عن مشاريع الاصلاح التي وعد نظام الاسد المدنيين فيها.

مصادر محلية في منطقة حوض اليرموك قالت لموقع 18 آذار: إن مديرية التربية التابعة لحكومة نظام الأسد، تتجاهل مطالب الأهالي في ترميم المدارس، وتأمين وسائل التدفئة لها.

وأضافت المصادر : الأهالي طالبوا المنظمات الانسانية، و التي تقوم بترميم المدارس بالوقوف على معاناة طالبي العلم، لكنها تتجاهل مطالبهم في خطة ممنهجة لتهميش مدارس المنطقة كما يعتقد أهالي المنطقة.

مراسل موقع 18 آذار، وقف على حال بعض المدارس في منطقة حوض اليرموك، وتحدث مع موظف إحدى مدارس قرية نافعة، والذي رفض ذكر إسمه لدواع أمنية حيث قال: إنه وفي مطلع كل عام دراسي، يجتمع العديد من أهالي القرية لترميم بعض الصفوف لتأوي أكبر عدد من التلاميذ لتلقي العلم.

وتم مناشدة مديرية التربية في حكومة النظام مراراً وتكراراً دون أي جدوى، وفي إحدى المرات وأثناء زيارة أحد الموجهين التربويين، رفض الجلوس مع التلاميذ بحجة إن المكان غير مريح.

وأفاد الموظف: بأنه وعندما ناشدناه بالوقوف على حال المدرسة قال : هذه ليست من مسؤولياتي فمن المسؤول إذاً!!

ورصد مراسل موقع 18 اذار، كثافة التلاميذ في الصفوف حيث إن الصف الواحد يحوي ما يزيد عن 50 تلميذاً، وعند سؤال أحد المدرسين عزا الأمر الى نقص مادة المازوت في المدارس، وعدم توفيرها من قبل مديرية التربية وقال: إن هذا الازدحام في الصفوف سيخف بعد مرور فصل الشتاء.

ولاحظ مراسل موقع 18 آذار، لجوء الأهالي في بلدة تسيل لسحب اطفالهم من المدارس الحكومية، وتسجيلهم في المدارس الخاصة بسبب توفر البيئة المناسبة للتعليم، وهو ما قد يشكل خطراً على ابناء الطبقة الفقيرة في البلدة بسبب افراغ المدارس الحكومية من الخبرات التعليميه، والتجائها الى القطاع الخاص بسبب ارتفاع الأجور ، وهو الشق الذي تعجز تربية نظام الأسد عن ترميمه.

ويعتبر حوض اليرموك من المناطق الفقيرة في محافظة درعا بسبب اعتماد أهلها على الزراعة، ونظراً لتدني الأجور وضعف قيمة الليرة السورية، و يجد أهالي حوض اليرموك مشكلة في جمع التبرعات من المجتمع المحلي لترميم القطاع التعليمي أسوةً بما فعله أهالي ريف درعا الشرقي والشمالي.