المجمتع الدولي يضيّق الخناق على نظام الأسد، والأخير ينفي مسؤوليته عن استخدام السلاح الكيماوي

موقع ١٨ آذار – محمد نذير
أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بياناً، تحمل فيه نظام “بشار الأسد” المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً بحق المدنيين في مدينة دوما “بريف دمشق” في شهر نيسان/أبريل عام 2018.
أيمن عبد النور السياسي المقيم في “أمريكا” قال لموقع 18 آذار: لقد بدأ التحرّك الدولي ضد نظام الأسد، إما كمجموعات او كأفراد.
كمجموعات كان رأس الحربة هو التجمع الجديد، الذي نشأ على أنقاض دول متماثلة التفكير كانت تجتمع سنوياً في جنيف، وصادفت صعوبات داخلها بسبب تغير مواقف تركيا، وبسبب وجود الإمارات، ما أدى انها تصبح مجموعة غير متناسقة بالنسبة لمواقفها من إدانة النظام، وتعزيز الحصار حوله.
وبيّن عبد النور؛ وهو مقرب من دوائر صنع القرار الأمريكي، أن التجمع الجديد يشمل”الولايات المتحدة وبريطانيا والإتحاد الأوروبي” الذي يمثله “فرنسا وألمانيا”،وقد أصدر هذه التجمع بيان تأييد لما ورد في بيان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتشديد على المساءلة، والحل السياسي.
وتابع أن وزارة الخارجية التركية،وكذلك وزارة الخارجية القطرية، أصدرتا بيانات منفردة بخصوص الإدانة وأهمية المسألة.
ونوّه عبد النور: إلى أن النظام السوري لن يخضع لمطالب اللجنة، بسبب الدعم الاقليمي من إيران، وبسبب الدعم الروسي، حيث لم يمتثل سابقاً بالنسبة لدخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الى سوريا، والتحرك بحرية ضمن الاراضي السورية.
وأشار عبدالنور: الى أن الشرطة العسكرية الروسية، أعاقت سابقاً وصول اللجنة الى الأماكن المراد تفتيشها، وأصدرت أيضاً وزارة خارجية النظام بيان إدانة لبيان منظمة حظر الاسلحة الكيمائية، واعتبرته بيان منحاز بالكامل،ومسيّس.
وافاد: أن ملامح تضييق الحصار على نظام الأسد بدأت تظهر من خلال تشديد قوانين البنوك، ومنعها من التعامل مع النظام، وكذلك تذكير الدول التي تسعى للتقارب مع النظام كتركيا، وسلطنة عمان، والإمارات، بأنها سوف تتعرض لعقوبات أيضاً.
و أردف؛ بأنه سوف يكون هناك إجراءات لاحقة لمحاسبة نظام الأسد، ويمكن أن تصدر بعض قوائم العقوبات الجديدة بأمريكا، كما يطالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وعن إمكانية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة نظام الأسد، قال عبد النور: أنها تحتاج لقرار من مجلس الامن الدولي، وهذا سوف يصطدم بقرار الفيتو الروسي، ولكن يمكن للولايات المتحدة، والدول الاوربية أن تقود الأمر للتصويت، أو اتخاذ قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عند توفر النية الجادة.
ويُعتقد؛ أن الجدية الآن أوضح وأكبر من السابق، لأن روسيا متورطة في هذه الجريمة، بسبب تواجد طائراتها في مطار الضمير، وبسبب قدرتها على إسقاط الطائرة التي قصفت دوما بالكيماوي، وبالتالي نستطيع القول أن أمريكا، والدول الاوربية لديهم حماس أكبر للتحرك في هذا الملف، بسبب تورط روسيا مع النظام السوري في هذه الجريمة.
وكان نظام الأسد نفى عبر وزارة خارجيته مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيمائية بحق المدنيين، وادعى أنه سلم مخزونه من الأسلحة الكيمائية عام 2013.