المتقاعدون في القطاع العام، بين مطرقة تدني رواتبهم، وسندان فساد مؤسسات الدولة

موقع 18 آذار : “سارة الأحمد”

يعاني المتقاعدون من القطاع العام في سوريا، من تدني رواتبهم بشكل كبير جداً، وما يزيد معاناتهم؛ الإجراءات الروتينة في مؤسسات نظام الأسد، وفساد موظفيه.

“وداد المصري” (60) عاما قالت لموقع 18 آذار: أنها تعاني من تعقيد الإجراءات لدى مؤسسات النظام لإستلام راتب تقاعدها، كوريثة لراتب والدها، والذي يبلغ ثمان وثلاثون ألف ليرة سورية.

تقول وداد لموقع 18 آذار: الراتب لا يكفي ليوم واحد، ولا يوجد لديّ دخل آخر، بالإضافة إلى المعاناة في إجراءات إستلامه، خاصة بعد أن أقرّت مؤسسات النظام تبديل دفاتر المعاشات ببطاقة لصرف الراتب من البنك.

وأضافت؛ إن هذه الإجراءات لا تنظيم فيها، ولا إهتمام بتسير أمورنا، حيث تقوم التأمينات الإجتماعية بتحويلنا للبنك من خلال ورقة فتح حساب، لنتفاجئ أن البنك يبلغنا بعدم وجود بطاقات تكفي، وأن المدة المطلوبة لتكملة القرار يحتاج لسنة.

وأفادت؛ علينا أن نعود مرة أخرى إلى مؤسسة التأمينات لصرف دفتر معاشي مؤقت، لحين تأمين بطاقات صرف الراتب.

ونوّهت المصري؛ في حال تم صدور منحة من مؤسسات النظام يعتبر تحصيلها أشبه بالسباق الشاق، عدا عن دفع أجور إضافية للمواصلات.

و أردفت؛ إن من أسوأ الأيام، هي تلك التي أحاول صرف المنحة لشدّة ما أعانية، حيث يتم تحويلي الى مؤسسة البريد، ومن ثم مؤسسة البريد تقوم بتحويلي إلى مؤسسة التأمينات، أو البنك بحجة أنه لم تعد تصرف المنح من مؤسسة البريد.

وفي التأمينات، والبنك، يتم تحويلي إلى التأمينات، على أنه الوحيد الذي يصرّف منح المتقاعدين من خلال دفتر المعاش.

وتشير المصري؛ بعد صعود ثلاث طوابق عدة مرات يتم تسليمي منحة، أقل بثلاثين الف من المقرر، حيث إذا كانت مئة ألف، يتم تسليمي سبعون ألف ليرة سورية، وعند السؤال عن البقية يقول الموظف هذه المنحة المقررة في فساد واضح المعالم من جميع موظفي المؤسسة.

يعاني المتقاعدون من القطاع العام في سوريا “أكثر من 750 ألف متقاعد” من إجراءات تكلفهم أكثر من الراتب، الذي لا يكفي لشراء خبز خلال شهر واحد.

ويُذكر؛ أن موظفي القطاع العام، وتحديداً المتقاعدين، يعانون من تدني رواتبهم بشكل كبير جداً، والتي لا تكفي شخصين لعدة أيام، في ظل الإنهيار الاقتصادي، الذي تشهده مناطق سيطرة نظام الأسد، مع إستمرار إنهيار الليرة السورية والتضخم الحاصل هناك.