أمريكا تقطع الطريق على نظام الأسد ورفع جزئي للعقوبات

موقع 18 آذار : يوسف حسن

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، قراراً يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لستة أشهر، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وجاء في البيان الذي أصدره نائب وزير الخزانة والي أدييمو، “بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تماماً أن العقوبات الأميركية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري”.

وأضاف، “بينما تحتوي برامج العقوبات الأميركية بالفعل على إستثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة اليوم ترخيصاً عاماً شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء”.

وشدد البيان، أن “برامج العقوبات الأميركية لا يستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث ولدى حكومة الولايات المتحدة، والعديد من التراخيص العامة المعمول بها، والتي تسمح بمعظم الأنشطة لدعم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، والتي تقدمها الأمم المتحدة أو حكومة الولايات المتحدة أو المنظمات غير الحكومية التي تشارك في معاملات لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح”.

وأكد البيان أن هذا الترخيص العام لن يسمح بأي معاملات تتعلق باستيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة وأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.

ولفتت الوزارة إلى أن “هذا التفويض الجديد يمتد إلى هذه التراخيص الإنسانية الواسعة السارية بالفعل ويعكس إلتزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري خلال أزمة الزلزال المستمرة”.

سياسيون قالوا لموقع 18 آذار أن القرار الأمريكي يقطع الطريق على نظام الأسد الذي يحاول كسب التعاطف الدولي على حساب مأساة المتضررين من كارثة الزلزال.

وأضاف السياسيون أن نظام الأسد يحاول إعادة تعويم نفسه من خلال التواصل مع عدد من الدول التي تعاطفت مع الشعب السوري الذي تأثر نتيجة الزلزال.

وأكدوا أن نظام الأسد يتحجج بالعقوبات الأمريكية بعد عجزه في إدارة ملف الزلزال في المناطق التي يسيطر عليها وفساد المنظمات العاملة هناك والتضييق الأمني على المتبرعين

#زلزال