حقوقيون سوريون يتحركون لمنع إشراك الهلال الأحمر في مؤتمر بروكسل للمنّاحين

موقع 18 آذار – أسامة المقداد

أطلق عدد من الحقوقيون المعارضين لنظام الأسد في “فرنسا” دعوةً لجميع الحقوقيين؛ للمشاركة في توجيه مذكّرة قانونية جماعيّة إلى البرلمان الأوروبي، والفرنسي؛ من أجل تحذير المؤسسات الدولية من خطورة إشراك نظام الأسد في مؤتمر بروكسل للمانحين، عن طريق دعوة الهلال الأحمر السوري كممثل رئيسي.

وحذّرت المجموعة في بيان لها؛ تسليم المساعدات للهلال الأحمر السوري، بإعتباره منظمة تتبع لنظام الأسد، وتعمل بتوصيات الأجهزة الأمنية.

وفي حديث خاص لموقع 18 آذار مع المعارضة والحقوقية “لمى اللبواني ” قالت: أن المذكّرة جاءت؛ لأن حكومة نظام الأسد تشترط دوماً على المنظمات الدوليّة، العاملة على الأراضي السوريّة أن يكون لها شريك محلّي، وهذا بدوره ما أجبر تلك المنظمات على التعامل مع المنظمات العاملة على الأرض، وعلى رأسها الهلال الأحمر السوري.

وأضافت اللبواني؛ أن الهلال الأحمر السوري هو أقدم منظمة في سوريا، وهو عضو الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في جنيف.

وأشارت؛ أنّ الاتحاد الأوروبي، لم يقم سابقاً بدعوة سوريا لحضور مؤتمر بروكسيل للمانحين، وكان يعتمد في تقدير إحتياجات الشارع السوري، على تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والمحليّة، ومن ثمّ يحدّد الآلية الأفضل لإيصال المساعدات.

و أوضحت؛ عندما وصلنا أنّ الاتحاد الأوروبي قام بتوجيه دعوة للهلال الأحمر السوري، شعرنا أنّه لابدّ من التحرك بأسرع ما يمكن، كون توجيه هذه الدعوة جاء في ظل محاولات التطبيع مع النظام، واستغلال الأخير لكارثة الزلزال لإستجلاب المزيد من الأموال لإطالة عمره.

وبيّنت؛ انه من خلال هذه المذكّرة قلنا أنّنا كسوريين رافضين لأي تطبيع مع الأسد تحت أيّة ذريعة، وطالبنا الإتحاد الأوروبي بعدم رمي حبل النجاة للنظام السوري المتورط بدماء المدنيين، فالهلال الأحمر هو ذراع للنظام وليس منظمة إنسانية كما يظنُّ الأوروبيون.

هل هناك دلائل تدين الهلال الأحمر السوري؟

وبخصوص الإنتهاكات التي قام بها الهلال الأحمر؛ أكدت “اللبواني” إن هناك الكثير من التقارير الحقوقيّة الصادرة عن منظمات دوليّة، وعلى رأسها “هيومن رايتس ووتش” تُفيد تورط الهلال الأحمر بجرائم النظام السوري، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار أنّ المناصب القيادية في هذه المنظمة لا يتولّاها إلّا شخصيات مرضي عنها أمنياً ، بل وأكثر من ذلك بعض هؤلاء هم أقرباء لمسؤولين حكوميين سوريين.

وأردفت إلى ذلك؛ أنّنا بحكم صفتنا كحقوقيون لدينا شهادات من الداخل تثبت الفساد المستشري في المنظمة، وكذلك تبعيتها للأجهزة الأمنية في دمشق، فهذه الأجهزة دوماً ما تتدخل في قوائم العوائل المستحقة للمساعدة، فتشطب المعارضين للنظام حارمةً إيّاهم الحصول على أيّة إغاثة.

و نوّهت؛ إلى ما سبق أنّ جزءاً كبيراً من هذه المساعدات يضع النظام يده عليها، ويقوم بإستغلالها لتمويل آلته العسكرية وإعادة الإعمار.

في حال تمت الموافقة على المذكرة من سيكون الممثل عن السوريين ومن سيقوم بتوزيع المساعدات؟

وحول المنظمات المؤهلة والمرشحة لإستلام المساعدات وتوزيعها على المتضررين، قالت “اللبواني ” : كنّا نتحدث عن تقديم المساعدة لمناطق المعارضة، فهناك منظمة الخوذ البيضاء التي أثبتت طوال سنين الثورة نزاهتها وأمانتها، كما إستشهد الكثير من العاملين فيها أثناء محاولتهم إنقاذ المدنيين، وهي حاصلة على جائزة “رايت ليفليهود (Right Livelihood)” المعروفة بجائزة نوبل البديلة، والتي تمنح من طرف مؤسسة رايت ليفليهود (Right Livelihood) السويدية، وعليه نستطيع أن نقول أنها شريك جيد للمنظمات الدولية، وكان من باب أولى على الخارجية السويدية، أن تقترحها وتوجه الدعوة لها لا للهلال الأحمر السوري.

وأفادت اللبواني؛ إنه بالنسبة لتوزيع المساعدات على أهلنا من هم في الداخل السوري الخاضع لسيطرة النظام، فنحن نرى أن يكون التوزيع مباشرةً عبر وكالات الأمم المتحدة في الداخل، ومن خلال السماح للمنظمات الدولية الدخول والاطلّاع بدورها دون وسيط محلّي سوري.