بسبب إرتفاع أسعارها، التمور تغادر موائد رمضان.
موقع 18 آذار – يوسف حسن
إنضمت التمور إلى قائمة المواد المغادرة لموائد الصائمين في رمضان لدى الكثير من أهالي محافظة درعا، وذلك بسبب إرتفاع أسعارها بشكل كبير جداً.
مراسل موقع 18 آذار قال: إن أسعار التمور تفاوتت بشكل كبير بناء على جودتها ومصدرها المنشأ، و طريقة التغليف ويختلف السعر بين الريف والمدينة.
وأضاف مراسلنا، إن سعر التمر ذو الجودة العالية، والمنشأ المعروف وصل لأكثر من خمسين ألف ليرة سورية، أي ما يعادل سبعة دولارات أمريكية.
وأردف، إن سعر التمر ذو الجودة المتوسطة ومصدره إحدى دول الجوار، وصل سعره الى ما يقارب سبعة وعشرون ألف ليرة سورية، أي ما يعادل أكثر من أربعة دولارات.
و أوضح مراسلنا، إنه يتوفر في السوق نوعيات من التمر ذات جودة متدنية جداً، وهذه الأنواع تباع بأسعار منخفضة مقارنة بباقي الأصناف ذات الجودة الجيدة، وبين إن سعرها يصل بين عشرة آلاف إلى إثنتا عشرة ألف ليرة سورية، ما يعادل دولار ونص أمريكي.
وختم، إن التمور المتوفرة في السوق ذات مصادر مختلفة منها السعودية والإماراتية و الأردنية و الإيرانية، الا إن الأخيرة غير مرغوبة لدى غالبية الأهالي.
راتب الموظف لا يكفيه تمرا لعدة أيام.
“خالد الجباوي” اسم مستعار لموظف في إحدى المؤسسات العامة قال، إن التمر يعتبر من المواد اللازم توفرها على مائدة الإفطار في رمضان.
وأضاف إن الموظف إذا أراد شراء كيلوغرام واحد من التمر ذو النوعية الجيدة، فيجب عليه دفع ثلثي راتبه الشهري.
ويضيف “الجباوي” ضاحكا إن استهلاك التمر الآن يكون بالحد الأدنى، فيتناول الشخص على عند افطاره تمرة واحدة فقط، وشكك في رواية التجار في قولهم، إن سبب إرتفاع التمر هو انهيار الليرة السورية، و إرتفاع تكاليف التصدير.
وبين، إن التقصير واضح من قبل مؤسسات النظام في الرقابة على الأسواق، وتكتفي حكومة “بشار الأسد” بتعليق فشلها على شماعة العقوبات الغربية، التي لم يعد يصدقها أي مواطن.
تبريرات غير واقعية.
وكان “محمد العقاد” عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه قال، الثلاثاء الماضي في تصريح لصحيفة الوطن الموالية للنظام السوري، إن سبب إرتفاع أسعار التمور هو قلة الكميات المستوردة، بسبب عدم الإقبال على الاستيراد.
يذكر إن أهالي محافظة درعا وسوريا بشكل عام يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، بسبب الإنهيار المستمر لليرة السورية، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة معدل التضخم في ظل فشل حكومة نظام الأسد في كبح جماح الأسعار، والاكتفاء بالتبرير غير المقنع.
