ملف التعذيب ضد النظام السوريّ يصل إلى محكمة دولية للمرة الأولى، وتفتح الباب لمزيد من العدالة والمحاسبة في سوريا
موقع 18 آذار – عبدالجواد العامر.
تقدمت اليوم الأثنين حكومتا كندا وهولندا بشكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، احتجاجًا على ممارسات سلطة الأسد في سوريا التي تتضمن التعذيب والمعاملة اللإنسانية في السجون السوريّة التي يديرها نظام الأسد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة للمجتمع الدولي للضغط على نظام الأسد لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قواته، والتي تندرج أي الجهود الدولية ضمن نطاق “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 والتي سوريا جزء منها.
وتشير التقارير إلى أن سلطة الأسد قد استخدمت التعذيب والاعتقال التعسفي بشكل واسع في حملتها العسكرية في سوريا، مما تسبب في مقتل وتشريد الآلاف من المدنيين.
وتعد هذه الأفعال انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وقوانين الحرب الدولية، مما يستدعي تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لوقف مثل هذه الأعمال.
وتأمل حكومتا كندا وهولندا في أن تتخذ محكمة العدل الدولية إجراءات قانونية فعالة ضد سلطة الأسد، وتحثها على وقف انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على إنهاء الصراع الدائر في سوريا.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة للضحايا وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة.
تعد شكوى كندا وهولندا ضد سلطة الأسد إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، خطوة هامة في الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يرتكبها في حق المدنيين.
وتأتي هذه الشكوى بعد أن قامت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتقارير المتكررة عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطة الأسد في سوريا.
ويعكس هذا الإجراء القلق العالمي المتزايد إزاء الأوضاع الإنسانية المروعة في سوريا، حيث يتعرض المدنيون للقصف العشوائي والحصار والتعذيب والاعتقال التعسفي، ومن المؤمل أن تشكل هذه الشكوى خطوة هامة نحو توفير العدالة للضحايا وتحقيق المساءلة القانونية للمسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
يجب الإشارة إلى أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي هو خطوة نادرة في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تعتبر المحاكم الدولية هذه القضايا ذات صلة مباشرة بالسياسة الخارجية للدول والعلاقات الدولية، ولذلك فهي تتطلب تعاون دولي واسع ودعم قوي من المجتمع الدولي.
ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذه الشكوى قد تتعرض لمعارضة قوية من بعض الدول التي تدعم النظام السوري، ولكن يجب على المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الإنسان وتوفير العدالة للضحايا، وعليه فإنه يجب استمرار الجهود المشتركة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وفي جميع أنحاء العالم.
