تهجير سكان الجنوب السوري، معضلة الحلول الحساسة والشفافة للحفاظ على حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي
موقع 18 آذار – هاني الحريري.
يعتبر للتهجير والسيطرة آثارًا سلبية لأي صراع في العالم، ويتعين التعامل مع هذه القضايا بحساسية وشفافية.
ويقع على عاتق الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني المحلي العمل بجد لحماية حقوق الإنسان، ومنع التهجير وافراغ المنطقة من سكانها.
وفي هذا السياق، تشير العديد من المصادر الإعلامية والتقارير إلى سياسة إيران في ممارسة السيطرة والتهجير بطرق مختلفة في الجنوب السوري، بما في ذلك سياسة التسويات التي يتم فرضها على القرى والبلدات بين الحين والآخر، والاغتيالات المستمرة ضد نشطاء سابقين من كافة المجالات الثورية (إعلامية، عسكرية، مدنية.
وتشير بعض التقارير إلى أن إيران تعزز وجودها في المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان، وتستخدم الميليشيات المحلية المؤيدة لها للتحكم في المنطقة الحدودية. وتعمل إيران على تهجير العرب السنة خصوصاً في المنطقة واستبدالهم بمن ينتمون لإيران وبعض الأقليات الدينية، وذلك لتعزيز نفوذها وتأمين ممر لإمداداتها الإيرانية إلى لبنان ودول الجوار (منها الأردن) والخليج.
تعتمد التسويات في الجنوب السوري على البعد السياسي والإقليمي، فمن الناحية السياسية، فإن هناك مجموعات (مسلحة) تضطر إلى العمل بمثل هذه التسويات، إما تحت ضغط النظام السوري الضعيف والمنهك، أو بسبب المخاوف من الاعتقال أو في محاولة للخروج من سوريا بحثًا عن سبل لتحسين وضعهم المعيشي المتردي، بسبب الانهيار الاقتصادي المتتالي والذي انعكس على قيمة الليرة السورية والتي تشهد انهيارً مستمراً.
ومن الناحية الإقليمية، ينبغي لدول الجوار، بما في ذلك الأردن ولبنان، أن تعمل معًا لضمان عدم تعرض المنطقة لأي تهديدات وتفريغ المنطقة من سكانها، وضمان عودة اللاجئين إلى منازلهم بأمان وسلامة.
بشكل عام، يجب أن تتناسب التسويات السياسية والإقليمية مع متطلبات المجتمعات المحلية والنسيج الاجتماعي وحماية حقوقها وحرياتها. وتضمن التسويات استقرار المنطقة وتمهيد الطريق لإعادة بناء البنية التحتية وتحسين حياة الناس والواقع المعيشي في المنطقة.
ويعتبر هذا النوع من السياسات الممنهجة مصدر قلق وتحليل لبعض الخبراء والمراقبين السياسيين حول نوايا إيران في المنطقة. لذلك، يتعين على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل معًا لحماية حقوق الإنسان والتصدي للتهجير والسيطرة غير المشروعة في المناطق المتضررة.
