قرار محافظ درعا يثير مخاوف سكان المحافظة، ويهدد بعقوبات قاسية على توريد محصول القمح
موقع-18-آذار : يوسف حسن
أثار قرار محافظ درعا في جنوب سوريا، لؤي خريطة، التهديد بعقوبات قوية ضد أهالي المحافظة إذا عزفوا عن توريد محصول القمح لمؤسسات النظام السوري، مخاوف واسعة بين السكان المحليين.
وصدر هذا القرار في ظل التضييق الذي ينتهجه النظام السوري على أهالي المحافظة، والقرار يعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج.
وأوضح القرار الحالات التي يتم فيها معاقبة المواطنين، وهي نقل القمح بدون شهادة المنشأ إلى غير صوامع الحبوب التابعة للنظام، وتخزين القمح في المستودعات الخاصة وعدم تسليمها تعتبر من قبيل الإتجار.
وأضاف القرار أن بيع القمح للمجارش والمسالق الخاصة أو نقل البرغل أو نقل القمح خارج حدود المحافظة تستوجب العقوبات ذاتها.
واستنكر سكان المحافظة هذا القرار، في حديثهم لموقع 18 آذار، مشيرين إلى أنهم يعانون من التأخير في تسليم مؤسسات النظام أثمان القمح وأن النظام يعمل على استلام القمح ذو الجودة العالية ويستورد بدلاً منه القمح الروسي رديء النوعية.
وأضافوا أن بعض الأهالي يعمدون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إلى تخزين القمح أو إنتاج البرغل والفريكة منه، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم.
يعكس هذا القرار الذي اتخذه نظام الأسد بسياساته المستبدة، ويعرض سكان درعا لتحديات اقتصادية جديدة ويرفع من مستوى القلق بشأن مصير المحافظة وسكانها.
