توقيف موظفين في معبر “نصيب” الحدودي بتهمة الفساد بقيمة تزيد عن 200 مليار ليرة
موقع 18 اذار _احمد النابلسي.
يشكل الفساد تحديًا كبيرًا في سوريا، حيث يؤثر على مختلف جوانب المؤسسات الحكومية والحدودية، و يعد الفساد ظاهرة غير صحية، حيث يؤثر على الاقتصاد والتنمية الشاملة ويؤدي إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي وانعدام الثقة في الحكومة.
وتدعي الحكومة السورية أنها تعمل على مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، ولكن الحقيقة تكمن في أن الفساد في الحكومة ينطوي على مسؤولين على صلة بالنخب الحاكمة في البلاد، و هذه النخب تستفيد من أموال الفساد التي تدخل خزينتها الخاصة.
وفي هذا السياق تقارير إعلامية موالية كشفت عن توقيف عدد من موظفي جمارك معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن، بالإضافة إلى فتح تحقيقات مع العديد من التجار الذين قاموا بتهريب بضائعهم عبر المعبر خلال الفترة الماضية.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية، في تقريرها الصادر يوم أمس الثلاثاء، عن مصدر في معبر “نصيب” – الذي لم يتم ذكر اسمه – قوله إن سبب التوقيف والتحقيقات يعود إلى ارتكاب مخالفات وتجاوزات، من بينها تلاعب في إشعارات التمويل، مما أدى إلى حدوث اضطراب في العمل الجمركي.
وأفاد المصدر بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن قيمة الغرامات المترتبة على البيانات المزورة والتي يتم الاعتماد عليها في إشعارات بنكية مزورة تصل إلى حوالي 200 مليار ليرة سورية، وتم احتساب هذه الغرامات استنادًا إلى قيمة البضائع التي تعود للبيانات المزورة وتم تهريبها بموجب قوانين الاستيراد.
وفقًا للمصدر، تبيّن أن مكتبًا للتخليص الجمركي قام بتزوير الإشعارات والبيانات الجمركية، وبعد كشف هذه الحادثة، قام أصحاب المكتب بالفرار خارج البلاد، ويُشير التقرير أيضًا إلى أن بعض الموظفين في الجمارك قد سهلوا حدوث حالات التلاعب والتزوير عن قصد أو بدون قصد.
