موقع 18 اذار
أعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، يوم أمس الأربعاء عن قرار بزيادة سعر الإسمنت الأسود بنسبة 150%، ووفقًا للإعلان الرسمي، فقد ارتفع سعر الطن الواحد من الإسمنت الأسود إلى 1,750,000 ليرة سورية، مقابل سعره السابق البالغ 700,000 ليرة سورية.
يقول مصدر مطلع مختص بأنه هذه الزيادة في سعر الإسمنت الأسود ستؤثر، على القطاعات المختلفة والمشاريع الإنشائية في البلاد، ومن المتوقع أن ترفع تكلفة المشاريع الجديدة وتؤثر على تكاليف الصيانة والتشغيل، وهو مايعني أعباء جديدة تثقل كاهل المواطنيين، كما أن هذه الزيادة تثير مخاوف المستهلكين وقد تؤثر سلبًا على القطاعات المعمارية والإنشائية في البلاد.
كما أقرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم الاثنين من هذا الأسبوع زيادة في أسعار الوقود في سوريا، حيث تم رفع سعر ليتر المازوت “الحر” إلى 13,290 ليرة سورية، بزيادة قدرها 290 ليرة عن السعر السابق البالغ 13,000 ليرة. أما سعر ليتر الفيول، فقد ارتفع إلى 8,994,400 ليرة سورية، بزيادة قدرها 94,400 ليرة عن السعر السابق البالغ 8,900,000 ليرة.
وشملت الزيادة أيضًا سعر طن الغاز السائل “الدوكما”، الذي وصل إلى 11,780,800 ليرة سورية، بزيادة قدرها 1,329,400 ليرة عن السعر السابق البالغ 10,451,400 ليرة، وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة.
مصادر مقربة من نطام الأسد، أفادت أن قرار رفع أسعار الفيول والمحروقات قد أثرت بشكل كبير على صناعة الأسمنت في سوريا، وفقًا لتلك المصادر، فإن ارتفاع سعر الفيول، الذي يشكل 60% من مكونات صناعة الأسمنت، وهذا ما عكس ارتفاع سعر الطن الواحد من الأسمنت، مما يزيد من تحديات القطاع ويؤثر على الاقتصاد بشكل عام.
يبدو أن نظام الأسد لا يسعى إلى ايجاد حلول فعّالة لتخفيف معاناة المواطنين في ظل زيادة أسعار المواد الأساسية، فبدلاً من التركيز على تخفيف العقبات وتوفير الراحة للمواطنين، يتم الاعتماد على زيادة الأسعار كوسيلة لتعويض النقص في الموارد أو تحقيق أهداف مالية، و هذه السياسة المتبعة قد تسبب مزيدًا من الصعوبات والمشاكل للمواطنين الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة.
