موقع 18 آذار @مرام_العلي
تشهد مناطق ريف حمص تصاعدًا مقلقًا في حوادث السرقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أصبحت المزارع والممتلكات الخاصة هدفًا لعصابات مدعومة بشكل غير معلن من سلطات النظام السوري. هذا التصاعد في الجرائم يأتي في ظل التدهور الاقتصادي الشديد الذي يعاني منه السكان، ما أدى إلى تفاقم الفقر والبطالة ودفع البعض إلى ارتكاب أعمال السرقة بشكل ممنهج.
في حادثة وقعت قبل أسبوع، استهدفت إحدى العصابات مزرعة بهدف سرقة مضخة ماء (غطاسة) تبلغ قيمتها بين 4 و50 مليون ليرة سورية. وأثناء محاولة السارقين تنفيذ العملية، تفاجأوا بوصول عصابة أخرى كانت تخطط لسرقة نفس المضخة، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين العصابتين استمرت لساعتين. صاحب المزرعة حاول مرارًا الاتصال بالأجهزة الأمنية طلبًا للمساعدة، إلا أن استغاثاته لم تلقَ أي استجابة، مما يعكس تقاعسًا واضحًا في أداء السلطات المحلية.
مع اقتراب فصل الشتاء، تشهد المنطقة نوعًا آخر من الجرائم يتمثل في قطع الأشجار من قبل عصابات متخصصة. تعمل هذه العصابات بشكل منظم، حيث ينقسم أفرادها بين من يراقب الطرق ومن يقوم بعملية القطع وآخرين يوفرون الحماية خلال تنفيذ الجريمة. أحد سكان المزارع الذين حاولوا حماية ممتلكاتهم أفاد بأن الرد جاء بوابل من الرصاص، مما أجبرهم على التراجع. العملية بأكملها تتم في غضون دقائق قليلة، حيث يتم قطع الأشجار وتحميلها في السيارات قبل أن يلوذ اللصوص بالفرار.
بعض السكان لجأوا إلى محاولة شراء أسلحة للدفاع عن أنفسهم، إلا أن طلباتهم للحصول على تراخيص قوبلت بالرفض بعد معرفة أماكن إقامتهم، مما يتركهم بلا حول ولا قوة في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة.
كما شهدت المنطقة زيادة مقلقة في سرقات المواشي والدواجن، مما أثار الرعب بين السكان. ويعزو البعض هذه الظاهرة إلى انتشار العصابات التي تنتمي لبعض المكونات الموالية للنظام، والتي تستغل ضعف الدولة وتفاقم الفقر لفرض سطوتها على المناطق الريفية.
الوضع الأمني المتدهور في ريف حمص، إلى جانب غياب الاستجابة الأمنية، يضع السكان في مواجهة مباشرة مع خطر متزايد. ومع استمرار الأوضاع الاقتصادية في التدهور، قد تتفاقم هذه الجرائم لتصبح واقعًا يوميًا يهدد الاستقرار والأمان في المنطقة.
