شبكة 18 آذار-أسامة المقداد
تشهد محافظة درعا في جنوب سوريا تصاعداً خطيراً في التوترات الأمنية والإنسانية، مع تزايد حالات العنف وحوادث القتل الغامضة في ظل ظروف أمنية مضطربة. خلال الساعات الـ 24 الماضية، رصدت شبكة 18 آذار سلسلة من الأحداث التي تسلط الضوء على تدهور الأوضاع في المحافظة.
في حادثة تثير الكثير من التساؤلات، تم العثور على جثة الشاب “جابر عدنان البديوي” من بلدة تل شهاب، مشنوقاً داخل منزله. ووفقاً لمصادر محلية تحدثت لمراسل “حوران الحقيقة”، فإن البديوي كان يعاني من إصابة سابقة في الرأس، مما يضيف غموضاً حول ملابسات وفاته. لم تتضح حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء هذه الحادثة، لكن التقارير تشير إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط النفسية المتزايدة قد تلعب دوراً رئيسياً في تزايد حالات الانتحار والوفاة الغامضة بين الشباب في المنطقة.
على صعيد آخر، شهد الريف الشرقي لدرعا تصعيداً أمنياً جديداً، حيث انفجرت عبوة ناسفة على الطريق بين بلدتي الغارية الشرقية والمسيفرة، مستهدفة سيارة تابعة لقوات النظام. وبينما لم تُسجل أي إصابات أو أضرار مادية، فإن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من العمليات التي تستهدف النقاط العسكرية التابعة للنظام في المنطقة. يرافق ذلك زيادة في حملات الاعتقال التي تشنها الحواجز الأمنية، في ظل تزايد المخاوف من اندلاع موجة جديدة من الاضطرابات.
وفي سياق متصل، تعمقت الأزمة الأمنية في ريف درعا الغربي بعد حادثة اختطاف الشاب “هلال منذر الشرقاوي” على يد مسلحين مجهولين قرب مدينة نوى. ووفقاً لما حصلت عليه “شبكة 18 آذار” من معلومات ميدانية، فإن الجهود الأهلية والفصائل المحلية مستمرة في محاولات الكشف عن هوية الجناة وتفاصيل الحادثة. غير أن تزايد حوادث الخطف في المنطقة يعكس الوضع الأمني المتدهور ويثير حالة من الذعر بين السكان.
إلى جانب ذلك، حصلت “شبكة 18 آذار” على معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة حول وفاة المعتقل “محمد يوسف حسين الزعبي” في سجون النظام بعد مرور ستة أشهر على اعتقاله. ينحدر الزعبي من مدينة صيدا في الريف الشرقي لدرعا، ولم توجه إليه أي تهم رسمية عند اعتقاله، مما يزيد من التساؤلات حول الظروف القاسية التي يعانيها المعتقلون داخل السجون الحكومية، خصوصاً في ظل التقارير المتزايدة عن التعذيب وسوء المعاملة.
وفي خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع المتوترة، شهدت بلدة معربة في الريف الشرقي اتفاق صلح بين عائلتي المراد والكلش، بعد مرور تسعة أشهر على مقتل “حاتم محمد الكلش”. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “شبكة 18 آذار”، تم الاتفاق على دفع دية قدرها 75 ألف دولار لذوي القتيل، مع إبعاد القاتل وأفراد من عائلته من المنطقة لفترات تصل إلى 15 عاماً، في محاولة لاحتواء الخلاف ومنع تصاعد العنف بين العائلات.
تتزامن هذه التطورات مع ازدياد حدة التوترات الأمنية والاجتماعية في محافظة درعا، ما يضع سكان المنطقة في حالة من القلق وعدم الاستقرار. تواصل “شبكة 18 آذار” متابعة الأحداث عن كثب، مع التزامها بنقل الحقائق بموضوعية ومهنية بعد التحقق من المصادر الموثوقة.
